Trabzon İlahiyat Dergisi

Öz

ملخص
يتناول البحثُ بالشرح والتحليل مصطلحَ "خلاف القياس" عند الأصوليين، ويبيّن المواضع التي يستعملونه فيها، ويُزيل الإشكالات والشُّبهات المتعلقة بهِ، ثم ينتقلُ البحثُ إلى مناقشة الرأي الذي قال به ابن تيمية (ت. 728/1328) ومَن تَبعهُ مِن إنكار وجود أحكامٍ مخالفةٍ للقياس في الشريعة، فيُوردُ أدلَّتهم واعتراضاتهم التي توجَّهوا بها إلى جمهور الأصوليين. وقد حاول البحث استدراك ما فات بعض المعاصرين، وبيانَ مواضع الخلل في كلامهم عن الموضوع. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أنَّ مصطلح "خلاف القياس" يُطلَق على معنيَين: أحدهما ما كان من الأحكام مخالفاً لنظائره لِكونهِ مُستثنى من القواعد العامة، والثاني ما لا يُقاسُ عليه من الأحكام، ورجَّح البحث أنَّ مسلك الأصوليين القائلين بالمصطلح سديدٌ لا يترتَّبُ عليه أيُّ إشكال، وأنَّ القائلين بنفيهِ يُقِرُّون بوجوده في مواضع أخرى، لكنْ بِصيغٍ مختلفةٍ، مما يعني أن أكثر اعتراضهم كان على استعمال هذا اللفظ، مع التنبيه إلى أنَّ الخلاف بين وجهتي النظر هاتين ليس خلافاً لفظياً صِرفاً، بل له آثارٌ عملية، وأنَّ استعمال هذا المصطلح وما في معناه ليس مقتصراً على المتأخرين، بل واردٌ عن أئمة الاجتهاد في القرون الأولى، وأنَّ الاعتراض لا يمكن أن يتوجَّه إلى جميع الأحكام الواردة على خلاف القياس، لأن بعضها متَّفَق على كونه مستثنى من القواعد، وأنَّ مسلك الجمهور هو المتفق مع النظرة القانونية الحديثة المتمثلة في التفريق بين القاعدة والاستثناء.